موسساتی مانند شرکت های بیمه عمر و صندوق­ های بازنشستگی، مکانیزم ها و انواع  پس انداز و سرمایه گذاری بر وام با پرداخت در بلند مدت را به اشخاص  پیشنهاد می ­دهند. همچنین صندوق سرمایه گذاری مشترک و صندوق تعاونی، به سرمایه گذار خرد این حق را می دهد که به صورت کلی بر روی سبد سهام های کلان سرمایه گذاری کند و بالعکس سایر موسسات همانند شرکت­ های سهامی خاص به سرمایه گذاران بزرگ، شانس سرمایه گذاری بر سهام غیر کلان را می ­دهد.

سوالی که ممکن است در ذهن مخاطب ایجاد شود این است که آیا الزامی برنقش دولت در مدیریت و نحوه عملکرد موسسات مالی هست یا خیر؟

طبق اسناد بانک های اروپایی، دولت ها باید نقشی پررنگ اما محدود در ایجاد اعتبار مالی داشته باشند. اعتبار موسسات مالی باید از دارایی ها و سرمایه ی این موسسات تامین شود و همچنین شفافیت عملکرد و عادلانه بودن کارکرد سیستم از بازار مالی نشات می گیرد. موسسات مالی با اعتبار بالا نیازمند بستر اقتصادی پایدار و قوانین و چارچوب مناسب برای بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی هستند. فراهم آوردن چنین بستری از مسئولیت های اصلی دولت است. لازم به ذکر است استقلال موسسات مالی از دخالت های دولتی و قوای سیاسی از باید های اساسی در جهت حفظ استقلال این موسسات است. تجربه نشان داده است که موسسات مالی کاملا دولتی بیشتر مستعد دخالت­ های سیاسی در روند تصمیم گیری هایشان هستند و احتمال خروج از این عرصه به ویژه هنگامی که سرمایه گذاری هایشان به بن بست می خورد، نسبت به موسسات مالی خصوصی بیشتر است. موفقیت موسسات مالی خصوصی به صرف مالکیت خصوصی آنها ممکن نمی­ باشد بلکه زمانی از بخش خصوصی انتظار عملکرد صحیح می­رود که یک حاکمیت متحد مطمئن، همراه محدودیت های موثر بر روی تعارض منافع، مالکیت خصوصی موسسات مالی را همراهی و راهنمایی کند. تجربه ثابت کرده است که به طور مثال مالکیت بانک ها توسط موسسات وشرکت های صنعتی می­ تواند باعث به بار آوردن ریسک عدم توان پرداخت وام شود در حالی که یک انتقال و سرمایه گذاری موفق این است که چنین ریسک هایی را همراه نداشته باشد. 

گردآوری توسط موسسه حقوقی تمدن کهن ری