شورای فدرال سوئیس در تاریخ 20 ژانویه، گزارش سیاست اقتصاد خارجی سال 2020 را ارائه داد. تمرکز گزارش امسال بر تاثیر بحران کووید 19 بر اقتصاد خارجی سوئیس است.
در سال مورد بررسی، اقتصاد خارجی سوئیس تحت تاثیر اقدامات دولتی برای مهار همهگیری کرونا که در سراسر دنیا نیز اعمال شدند، قرار گرفت. تاثیر این اقدامات بر اقتصاد جهانی و تجارت بینالمللی نگرانکننده است.
علیرغم وضع وخیم موجود، سوئیس از نظر اقتصادی در مقایسه با دیگر جوامع بینالمللی توانسته به طور موفقیتآمیزی این بحران را مدیریت کند. اقدامات دولت فدرال، ایالات مختلف کشور و جوامع محلی در حمایت از اقتصاد داخلی به جلوگیری از رکود شدید اقتصادی کمک کرده است. زنجیرههای ارزش جهانی که برای سوئیس و رونق آن حیاتی هستند، حتی در این موقعیت استثنایی همچنان قابل اعتمادند؛ یعنی هیچ شکاف بزرگی در عرضه وجود ندارد.
اهمیت بازارهای آزاد و سامانه های تجاری بین المللی مبتنی بر قانون، در مواجهه با این بحران عمیق اقتصادی آشکار شد. با این حال، سوالاتی در رابطه با امنیت عرضه، نقش و قابلیت اطمینان زنجیره های ارزش جهانی، موضوع بحثهای سیاسی گسترده ای در سراسر جهان شده اند. این نگرانی ها درباره ی بخش بین المللی نیروی کار و کارایی بازارهای آزاد، با گرایشهای موجود به سمت محدود شدن تجارت بین الملل، مداخلات سیاست های صنعتی و تلاش برای بازگرداندن فرآیند های تولید فرامرزی به اقتصاد ملی یا اتحادیه های منطقهای، همسو است.
به طور کلی، باید دربارهی ادامه ی این روند در زمینهی بین المللی و امکان تشدید آن در بسیاری از نقاط جهان به دلیل بحران کرونا و رکود اقتصاد جهانی ناشی از آن، نگران بود. بنابراین، شورای فدرال به اطمینان حاصل کردن از پایداری روابط اقتصادی بینالمللی که سوئیس به آنها وابسته است، متعهد است؛ همانگونه که در طول سال مورد بررسی، علیرغم شرایط استثنایی ثابت شده است.
منبع: www.seco.admin.ch