تولید ناخالص داخلی در سه ماهه‌ی سوم سال 2019: داروسازی و انرژی، موجب رشد می شوند

شورای فدرال سوئیس در تاریخ 20 ژانویه، گزارش سیاست اقتصاد خارجی سال 2020 را ارائه داد. تمرکز گزارش امسال بر تاثیر بحران کووید 19 بر اقتصاد خارجی سوئیس است.

در سال مورد بررسی، اقتصاد خارجی سوئیس تحت تاثیر اقدامات دولتی برای مهار همه‌گیری کرونا که در سراسر دنیا نیز اعمال شدند، قرار گرفت. تاثیر این اقدامات بر اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نگران‌کننده است.

علی‌رغم وضع وخیم موجود، سوئیس از نظر اقتصادی در مقایسه با دیگر جوامع بین‌المللی توانسته به طور موفقیت‌آمیزی این بحران را مدیریت کند. اقدامات دولت فدرال، ایالات مختلف کشور و جوامع محلی در حمایت از اقتصاد داخلی به جلوگیری از رکود شدید اقتصادی کمک کرده است. زنجیره‌های ارزش جهانی که برای سوئیس و رونق آن حیاتی هستند، حتی در این موقعیت استثنایی همچنان قابل اعتمادند؛ یعنی هیچ شکاف بزرگی در عرضه وجود ندارد.

پس از افزایش ۰.۳ درصدی در سه‌ ماهه ‌ی قبل، تولید ناخالص داخلی سوئیس در سه‌ ماهه ‌ی سوم سال 2019، ۰.۴ درصد افزایش یافته است. صادرات انرژی و محصولات شیمیایی و دارویی از عوامل اصلی این امر بودند. در حوزه‌های دیگر‌، تأثیر محیط بین‌المللی تحت کنترل، شدیدتر احساس شد. به طور کلی، کندی روند رشد اقتصادی مشاهده می‌شود.

 به لطف توسعه‌ی پویای بخش شیمیایی و دارویی که افزایش قابل‌توجهی در ارزش افزوده و صادرات داشتند، تولید به رشد خود در سه ‌ماهه ‌های قبلی ادامه داد و ۱.۲ درصد افزایش پیدا کرد. در مقابل‌، بخش‌های صنعتی که نسبت به تحولات چرخه‌ی تجاری (به ویژه ماشین آلات و فلزات) حساس ‌تر هستند، کاهش متمادی در صادرات گزارش کردند و از این نظر مشابه با محیط بین ‌المللی بودند. در عین حال‌، بخش انرژی نیز با توجه به شرایط جوی مطلوب، قوی ‌ترین رشد خود را معادل با رشد ۸.۲ درصدی ثبت کرده و بر این اساس‌، افزایش شدیدی در صادرات داشته است. به طور کلی، صادرات کالا اندکی (معادل ۰.۷ درصد) افزایش یافت، در حالی که واردات نیز ۱.۱ درصد بیشتر شد.

تقاضای داخلی در سه ‌ماهه ‌ی سوم شاهد رشد متوسطی ​​بود. مصرف خصوصی ۰.۲ درصد افزایش یافت که در مقایسه با سه ‌ماهه ‌ها‌ی قبلی رشد کمتری به حساب می‌آید؛ درحالی‌که مصرف دولتی پس از یک سه‌ ماهه ‌ی ضعیف، شتاب گرفت و رشد ۰.۵ درصدی را تجربه کرد. سرمایه ‌گذاری در ساخت ‌و‌ساز و ارزش افزوده‌ ی‌‌ این بخش به ترتیب با رشد ۰.۲ درصد و ۰.۱ درصدی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتند.