سنجش میزان دخالت دولت ها در بخش های مالی امری بسیار حساس است، که باید برای هر کشور و سیستم مالی توسط متخصصین تعیین شود. یک سیاست مالی موفق و رقابت جو به معنای آن نیست که اجازه ی هیچگونه دخالت و اظهارنظر دولت را ندهد، بلکه آن است که دولت باید نقشی محدود اما قوی در آن داشته باشد که موجب افزایش اعتبار موسسات مالی شود و همچنین روحیه ی رقابتی و سرمایه گذاری را در فضای مالی تقویت کند. خالی از لطف نیست که بدانیم، اعتماد و تمایل به موسسات و یا بخش های مالی محلی و کوچک به دلیل زیر ساخت های قوی و قوانین صحیح آنهاست. بانک های محلی و کوچک باید امین سپرده های مردم باشند و سیستم عملکرد آن ها باید رقابتی باشد، در عین حال دارای پروسه ای مطمئن و نتیجه بخش برای شروع خدمات دهی به سپرده گذاران جدید و روندی شفاف، جهت به روزرسانی و تسویه ی بدهی ورشکستگی و یا بدهی پرداخت وام باشد. در نتیجه داشتن یک رقابت سالم و موثر در پیشرفت, نیازمند بخش مالی است که نه از قوانین و قدرت بی چون و چرا دولتی حمایت می کند و نه آن که تنها اسیر رسیدن به سود و منفعت خود باشد.
جذب اعتبار در بخش های مالی نیازمند چند عامل است :
حائز اهمیت است، سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو)، بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و صدها موسسه و نهاد های مختلف وجود دارند که وظیفه ی وضع چنین قوانین و مقرراتی را بر عهده دارند.
حال می خواهیم به خصوصیات رقابت سالم و موثر در بخش های متفاوت مالی و خصوصی سازی این موسسات بپردازیم:
رقابت سالم که پیش تر اشاره ای کوتاه به آن داشتیم در مرحله ی اول نیازمند تجاری سازی موسسات دولتی جهت جلوگیری از بروز اختلال در بازار و رواج عرف ناعادلانه در بازار است. در مرحله ی دوم در این موسسات دولتی معمولا اصلاح و تدوین دوباره ی قوانین ماهوی که متناسب با استاندارد های بالای بازرگانی صورت می گیرد، حیاتی است. رعایت این نکات برای داشتن نقش مهم در بستر های مالی ضروری و همچنین اولین قدم در مسیر خصوصی سازی است. شرکت سرمایه گذاران بزرگ با انواع برنامه های خاص از عناصر موثر در زمینه ی خصوصی سازی موفق است زیرا سرمایه گذاران خارجی با برنامه های مدون می توانند سود فراوانی را برای شرکت تحصیل نمایند.
بانک ها به عنوان یک فعالیت اصلی، موسسات بانکی و غیر بانکی را جهت خصوصی سازی از طریق شرکت و کار با سرمایه گذاران و عوامل دیگر تشویق و حمایت می کنند که این امر باعث تسریع خصوصی سازی می گردد.
رویکرد عملیاتی هر کشور به معنای روش و نقشه برای مدیریت بخش های مالی اعم از موسسات مالی است که هر کشوری بنا بر اهداف و الویت ها و سیاست گذاری هایش در قوانین و چارچوب کاری خود نوشته می شود.
این شیوه و روش ها بر اساس ارزیابی عوامل زیر تعیین می شوند:
ارزیابی این عوامل در نظارت بر عملکرد بانک ها کمک می نماید و راهنمایی است برای تشخیص انواع پروژه های سرمایه گذاری که باید از طرف بانک ها حمایت شوند. از طرفی برای الویت بندی فعالیت های دیگر همانند پروژه ی همکاری تکنولوژی که در راستای بالا بردن علم استفاده از تکنولوژی در همه ی زمینه ها به ویژه کشورهای در حال توسعه و همینطور پروژه ی سرمایه گذاری اقتصادی و محیط زیستی که به پیشرفت اقتصاد در راستای حمایت از محیط زیست و فعالیت های اکولوژیکی مساعدت می نماید.
در آخر، رویکرد عملیاتی بخش های مالی با سازوکارها و روش ها، با بانک های هر کشور هماهنگ و تنظیم شده می باشد و در سیاست ها و دستورالعمل های هر کشور در مراحل مختلف از اصلاح و ویرایش، منعکس می شود.
گردآوری توسط موسسه حقوقی تمدن کهن ری